فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط يكشف عن حقائق تخص تسيير العاصمة

pam

4:40 ص

0 تعليقات

شاركه غرد جوجل+

عقد، صباح يوم السبت 20 فبراير 2016، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط، لقاء صحفيـــــا، تم فيه تسليط الضوء على الحيثيات التي واكبت انعقاد دورة المجلس أمس الجمعة 19 فبراير 2016. 

وأشار السيد عزيز بنعزوز عضو بفريق البام بمجلس المدينة إلى أن إصرار العمدة على تمرير النقطة المتعلقة بالنفقات، والتي لم تكن مدرجة ضمن جدول الأعمال، هو الأمر الذي أثار الخلاف بين مكونات المجلس، وأن العمدة المذكور أراد المرور بالمقابل إلى التصويت مباشرة على هذه النقطة المتعلقة بحساب النفقات قبل أن يتم تدارسها من قبل أعضاء مجلس المدينة، بل الأكثر من ذلك، يضيف السيد عزيز بنعزوز، "حرمنا من حقنا في نقطة نظام لتوضيح بعض الحيثيات النقطة مثار النقاش".

وأوضح  السيد بنعزوز أن ما جرى هو مسرحية رديئة بإخراج رديء من طرف الأغلبية التي تسير مجلس مدينة الرباط، وأنه كانت هناك تعليمات باقتحام غرباء محسوبين على الحزب الأغلبي، لاقتحام القاعة التي احتضنت أشغال الجلسة.

وأشار السيد عزيز بنعزوز إلى أن أصل الخلاف بين فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط والعمدة ليس وليد اللحظة، بل يمتد إلى دورات سابقة، فخلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم الخميس 17 دجنبر 2015، عمل العمدة جاهدا على تحويل وإعادة برمجة اعتمادات مالية مهمة في الميزانية من المشاريع التنموية وتبلغ قيمتها الإجماليــــة 4.278.951,71 درهم إلى بند آخر ضمنه شراء السيارات والدراجات النارية بما قيمته 277 مليون سنتيم.

وأضاف بنعزوز أن العمدة حاول جاهدا وبكل الطرق استمالة مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة  إلا أنهم رفضوا انسجاما مع مواقف الفريق والتزاما بقرارات الحزب. وبخصوص ما تداولته العديد من وسائل الإعلام وعلى نطاق واسع بشأن ما أصبح يعرف بقضية العمدة-ريضال، وطالب بنعزوز بضرورة فتح تحقيق بهذا الشأن وأنه من المفروض أن تحرك النيابة العامة المسطرة مباشرة بعدما تفجرت فضيحة العمدة في ارتباطه المهني وعجزه عن العمل بمؤسسة ريضال.

وشدد السيد عزيز بنعزوز على أن المعاش الذي يستفيد منه عمدة الرباط  والذي يفوق 38 ألف درهم شهريا، هو معاش العجز، وهذا الأمر يتطلب تحقيقا من السلطة القضائية والسلطة الوصية، وأن الشلل الذي تعرفه مدينة الرباط مجلسها سببه عجز العمدة عن تدبير الأمور بالشكل المطلوب مما نتج عنه حرمان الساكنة من عدة خدمات وتعطيل مصالح الناس بالمقاطعات التي يسيرها الحزب الأغلبي.