حكيم بنشماش يسلط الضوء على المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية

pam

9:51 ص

0 تعليقات

شاركه غرد جوجل+

 

عقد، صباح يوم الجمعة 12 فبراير الجاري، السيد حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، ندوة صحفية سلط فيهاالضوء على المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الأول من نوعه والمزمع عقده يومي 19 و20 فبراير 2016 بمجلس المستشارين، وذلك تحت شعار:"تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك".

وينظم المنتدى البرلماني تخليدا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير، كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستون، وستحضره عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية من بينها الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي البرلماني، والمؤسسات والقطاعات الحكومية المغربية، ومؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار تفعيل الأدوار المنوطة بالبرلمانات الوطنية ولدعمها لمختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات العدالة الاجتماعية وفق ما أقرها الاتحاد البرلماني الدولي في العديد من قراراته وانخراطا منه في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز  انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم، وكترجمة لجوهر الرسالة العالمية التي حملت لوائها هيئة الأمم المتحدة والمتمثلة في السعي إلى تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالمنظومة المعيارية المغربية أشار السيد حكيم بنشماش إلى أن دستور سنة 2011 يتضمن العديد من المبادئ والالتزامات الإيجابية، وكذا أهداف ذات قيمة دستورية تندرج جميعها في غاية تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس مجلس المستشارين أن أهم التحديات التي يتوخى المجلس المساهمة في تقديم عناصر حل بشأنها، تتمثل في كيفية ضمان التقائية السياسات العمومية الموجهة لتحقيق العدالة الاجتماعية ليس على المستوى القطاعي فقط وإنما على المستوى الترابي أيضا، وهذا ما يعتزم مجلس المستشارين بمعية شركائه الوطنيين والدوليين، المساهمة في مناقشته وتقديم عناصر إجابات لرفع هذه التحديات وأجرأة الهدف الثالث من إستراتيجية عمل مجلس المستشارين المتمثل في جعله فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي.

ويتوخى المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية،  استكشاف سبل تحديد تشاركي لمعالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، وتدقيق دور البرلمان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية،وتدارس سبل الترافع بمعية شركاء مجلس المستشارين من أجل إغناء المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية بمساهمة وطنية  مغربية يتوقع المجلس  إنتاجها في المنتدى الذي  وضع نصب عينه أيضا إرساء آلية مستدامة لحوار عمومي تشاركي وتعددي مع الفاعلين المدنيين والاقتصاديين والاجتماعيين والجماعات الترابية حول العدالة الاجتماعية. 

وستتوزع أشغال المنتدى على أربع جلسات علاوة على الجلسة الافتتاحية، وتخصص الأولى منهالتقديم وتحليل منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وآلياتها الدولية، والثانية للتجربة المغربية في مجالات العدالة الاجتماعية وأسسها المعيارية في السياسات العمومية، وستعنى الجلسة الثالثة بأدوار البرلمان الدستورية في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، وأخيرا ستخصص الجلسة الرابعة لاستكشاف معالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، بالاستناد إلى المتطلبات الدستورية والالتزامات الاتفاقيةللمملكة المغربية.